قانون ثبت در ایران

قانون ثبت در ایران

 قانون شرکتهای تجاری در ایران- در آغاز

بخشی از قانون تجارت ایران برای نخستین بار در ٢٥ دلو ١٣٠٣ خورشیدی تصویب و بقیه آن در دوازدهم خرداد ١٣٠٤ به تصویب رسید و به اجرا درآمد این قانون در ١٣/٢/١٣١١ در مجلس شورای ملی اصلاح تکمیل و تصویب شد که اینک حدود هشتاد سال از عمر آن می گذرد. این قانون برگردانی از قانون تجارت کشورهای فرانسه و بلژیک است که باطلبع حاصل تجربیات حقوقی و تجاری کشور ما نبوده و بدون توجه به نیازهای واقعی جامعه تجاری ما وضع گردیده است البته این بدان معنی نیست که نکات مثبت این قانون را انکار کنیم.
قانونگذار در سال ١٣٤٧ درصدد اصلاح قسمتی از قانون مذکور برآمد و با استفاده از تجربیات حاصله از عملکرد شرکت های سهامی و با توجه به مقتضیات حقوقی و اقتصادی و نیز پیشرفت هایی که این شرکت ها در دنیای تجارت داشته اند دیدگاه های خود را درباره قانون تجارت مصوب ١٣١١ به کنار نهاده و دیدگاه های نوینی ارائه نمود که قانون اصلاحی شرکتهای سهامی عام و خاص مصوب ٢٤ اسفند ١٣٤٧ با ٣٠٠ ماده خط مشی قضایی تجارت ما را تعیین نمود. اما متاسفانه از زمان اصلاح قانون تجارت تاکنون علیرغم پیشرفت بسیار در دنیای علم و تکنولوژی و اقتصاد و توسعه انواع مختلف شرکت های تجاری هیچگونه بازنگری در قانون مذکور صورت نگرفته است . این قانون نقایص و ایرادات قابل توجهی را در بر دارد.
آنچه مسلم است شرکت های موضوع قانون تجارت نقش مهمی در جلب سرمایه های مردم و شکوفایی اقتصاد کشور ایفا می نمایند. در این راستا شایسته است که مقرراتی وضع گردد تا مردم با اعتماد به شرکت های مزبور و اطمینان خاطر از تضمین حقوق خود مبادرت به سرمایه گذاری بنمایند. از آنجایی که اغلب سرمایه گذاری ها در بخش های صنعتی خدماتی و بازرگانی بین المللی توسط اشخاص حقوقی صورت می گیرد اصلاح قوانین و هماهنگ کردن آنها با مقررات جامعه بین المللی ضروری به نظر می رسد.
یادآوری می کنم که نقایص قانونی قابل توجهی در ارگان تصمیم گیرنده (مجمع عمومی موسس مجمع عمومی عادی و فوق العاده ) ارگان اداره کننده (هیئت مدیره و مدیر عامل) و ارگان کنترل کننده (بازرس یا بازرسان) وجود دارد که مشکلاتی را در بازرگانی داخل و بین المللی ایجاد نموده است. زیرا نحوه دعوت مجامع و اتخاذ تصمیم و افزایش و کاهش سرمایه و سیستم بازرسی و مدیریت و حمایت از حقوق سهامداران و توسعه حق کسب اطلاع آنان در حقوق فرانسه (قانون ٢٤ ژوییه ١٩٦٦) در حقوق انگلیس (قانون شرکت های تجارتی ١٩٨٥) و ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای تغییراتی پیدا کرده است).
هم چنین قوانین حاکم بر شرکت های با مسئولیت محدود تضامنی نسبی مختلط سهامی و غیر سهامی (ماد ٩٤ تا ٢٢٢ مصوب ١٣١١) با توجه به گذشت سالیان متمادی که از تصویب آنها می گذرد از نظر ارگان(تصمیم گیرنده) مدیریت و سیستم کنترل مشکلات زیادی را در عمل ایجاد کرده که در نتیجه تراکم دعاوی در دادگستری و رکود اقتصادی را در کشور فراهم ساخته است. به همین گونه قوانین مربوط به ورشگستگی شرکت ها مصوب ١٣١١ نمی تواند از حقوق طلبکار حمایت کرده و اعتماد او را برای سرمایه گذاری جلب نماید.
توجه داشته باشیم که قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ٢٤ تیرماه ١٣١٨ و آیین نامه مربوط به آن از حقوق سوییس اقتاس شده اتس و اداره تصفیه امور ورشکستگی که در حوزه قضایی چند شهرستان تاسیس گردیده به علت کندی امر تصفیه و هزینه زیاد آن در عمل مشکلاتی برای طلبکاران ایجاد کرده است . از طرف دیگر در سایر نقاط ایران امر تصفیه طبق قانون تجارت ١٣١١ که با مطالعه قانون ٤ مارس ١٨٨٩ فرانسه و سایر مقررات بعدی تهیه گردیده به هیچ وجه نیازهای حمایتی طلبکاران را فراهم می سازد. زیرا در قوانین ورشکستگی مصوب ١٣ ژوییه ١٩٦٧ و ٢٥ ژانویه ١٩٨٥ در کشور سوییس تغییرات قابل توجهی صورت گرفته است به هر حال این دوگانگی درنظام تصفیه امور ورشکستگی افزون بر پیچیده کردن درک قانون آن هم به ضرر شرکتهای تجاری برای افزودن اعتبار و جلب اعتماد مردم نیاز به بازنگری کامل دارد.
امیداست که این کار پژوهشی نو برای بازنگری قانون شرکت های تجاری در ایران و برای کسانی که با شرکت مذکور سرو کار دارند. مفید واقع شود.